وأمّا إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها ، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا ، لا على وجه الالتزام ولا على غيره . أما مع عدم تيسّر العلم في المسألة ، فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن . وكما لا دليل على التعبّد بالظن ، كذلك لا دليل على التعبّد بذلك الأصل ، لأنّه المفروض ، فغاية الأمر التخيير بينهما ، أو تقديم الظن لكونه أقرب إلى الواقع ، فيتعيّن بحكم العقل . وأمّا مع التمكّن من العلم في المسألة فلأنّ عدم جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظن